Pour affronter les ennemis des droits humains

افتـتـــــاحية

من أجل التصدي للهجمة الرجعية ضد الجمعية وضد حقوق الإنسان، 15 يونيو 2010

تتعرض الجمعية المغربية للحقوق الإنسان في الفترة الأخيرة وخصوصا منذ انتهاء مؤتمرها الوطني التاسع (20 – 23 ماي 2010)، لهجمة رجعية شرسة لم يسبق لها نظير منذ 1983/1984. وقد تجسدت هذه الهجمة خصوصا من خلال المقالات والملفات الصحفية لعدد من المنابر المكتوبة (نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: النهار المغربية، الشروق، المشهد،Aujourd’hui le Maroc )، وفي كلمة عباس الفاسي كأمين عام لحزب الاستقلال أمام مؤتمر الشبيبة الاستقلالية (5 يونيو) وفي الموقف الغريب لمجلس المستشارين  يوم 8  يونيو، المتجسد في توقيف جلسته لمدة 10 دقائق احتجاجا على الجمعية !! ، وهو الموقف المتخذ بإيعاز من الفريق الموحد للتجمع الوطني للأحرار والإتحاد الدستوري.
وكانت المواضيع المعتمدة للتهجم على الجمعية هي أساسا، موقفها من النزاع في الصحراء والعلمانية والحريات الفردية. وقد اختارت القوى المعادية للجمعية، انسجاما مع طبيعتها الرجعية، أسلوب الكذب والافتراء وتشويه المواقف، بينما يعلم الجميع، بمن فيهم من ينتقد مواقف الجمعية، أنها لم تغير موقفها من النزاع حول الصحراء -موقف "الحل الديمقراطي للنزاع "، بعد أن تبنته بالإجماع منذ حوالي 10 سنوات- وأن الجمعية تبنت كل مقومات العلمانية منذ سنوات -حرية العقيدة، فصل الدين عن الدولة، سمو المواثيق الدولية على التشريعات المحلية، المساواة في كل المجالات ودون تحفظات بين الرجل والمرأة، بما فيه المساواة في الإرث...-  وأن الجمعية مطالبة بالدفاع عن الحريات الفردية كجزء من حقوق الإنسان الكونية تحت طائلة افتقاد المصداقية الحقوقية.

إن السبب الحقيقي  للهجمة المعادية للجمعية، يكمن في رغبة القوى الرجعية في التخلص من "العبء الحقوقي" المكبل لنزعتها اللاديمقراطية، لتراجعاتها ولحنينها للعهد القديم. إن هذه القوى لم تعد تستسغ -خاصة بعد أن قطعت أشواطا مهمة منذ صيف 2009  في تكبيل حرية التعبير والصحافة - جمعية حقوقية مكافحة، جماهيرية تتبنى بقوة وثبات حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها، جمعية اختارت كشعار لمؤتمرها الوطني التاسع: "حركة حقوقية وديمقراطية قوية من أجل دستور ديمقراطي، دولة الحق والقانون ومجتمع الكرامة والمواطنة".

إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مستهدفة اليوم في سمعتها وفي رصيدها النضالي المشرق وفي مزاولة نشاطها، وقد تكون مستهدفة في وجودها كمركز وكفروع.

لذا فالمطلوب أولا، من أعضاء الجمعية دون استثناء ـ وهذا واجب وليس اختيارـ ومن الفروع المحلية (88) والجهوية (8) واللجان التحضيرية لتأسيس الفروع (3)، الدفاع كإنسان واحد على وحدة الجمعية والتصدي للهجوم المعادي للجمعية ولحقوق الإنسان الكونية والتعريف بمواقفها بموضوعية فضحا للتعتيم والتزييف والكذب.
والمطلوب ثانيا، من سائر القوى الديمقراطية الحقة، بما فيها كل التنظيمات الحقوقية بمختلف مشاربها، أن تصطف دون تردد في هذه المعركة إلى جانب الجمعية كإطار حمل وسيستمر في حمل مشروع الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق الشعوب في كونيتها وشموليتها، كإطار ظل في قلب كل المعارك الوحدوية من أجل حقوق الإنسان.
والمطلوب ثالثا، من القوى التي فتحت النار ضد الجمعية ظلما وعدوانا إن تلزم حدودها. فالجمعية لم تعاد يوما أي حزب أو أي منبر صحافي، ولم يكن لها سوى هم واحد: الدفاع عن حقوق الإنسان والارتقاء ببلادنا إلى مصاف دولة الحق والقانون والانتقال بمجتمعنا من مجتمع الرعايا إلى مجتمع الكرامة والمواطنة.
هذه غايتنا، هذا طريقنا في حب الوطن وعشق الإنسان.

التضــامن

Editorial

Pour  affronter l’offensive réactionnaire contre l’AMDH. 15 juin 2010

L’AMDH fait l’objet ces derniers temps, et surtout depuis la fin de son 9ème congrès national (20-23 mai 2010), d’une offensive réactionnaire acharnée, sans précédent  depuis 1983-1984.

Cette offensive s’est surtout manifestée à travers des articles et des dossiers de presse de certains périodiques,   le discours  du 5 juin de Abbas El fassi en tant que secrétaire général du parti de l’Istiqlal devant le congrès de la Chabiba Istiqlalia , la position incongrue de la 2e chambre du parlement le 8 juin dernier, qui a sur demande du groupe parlementaire RNI-UC   suspendu ses travaux durant 10 minutes pour protester contre l’AMDH !!

Cette offensive anti-AMDH s’est basée essentiellement sur ses positions concernant le Sahara,  la laïcité et les libertés individuelles.

Les forces anti-AMDH, en harmonie avec leurs convictions  réactionnaires, ont  eu recours à la déformation de ses positions, à la désinformation et aux mensonges grossiers.

Tout le monde sait –y compris ceux qui critiquent les positions de l’AMDH- que celle-ci n’a pas changé d’un iota sa position sur le Sahara ("la solution démocratique du conflit") adoptée et préservée à l’unanimité de ses membres depuis une dizaine d’années.

Tout le monde a pu savoir que l’AMDH n’a fait lors de son dernier congrès que reconnaître la laïcité comme caractéristique de l’état de droit, alors que tous les fondements de cette position ont été adoptés depuis longtemps : liberté de croyance, séparation de l’état et de la religion, primauté  des conventions internationales des droits humains sur la législation nationale, égalité dans tous les domaines et sans réserve entre l’homme et la femme, y compris pour  ce qui concerne l’héritage, ....

Tout le monde doit savoir, que l’AMDH qui fonde son action sur les droits humains universels, ne  peut se dérober à ses obligations de défense de tous les droits humains, y compris les libertés individuelles,  sous peine d’être accusée d’éclectisme  et de perdre sa crédibilité.

En fait la véritable cause de l’offensive anti-AMDH, c’es la volonté des forces conservatrices et réactionnaires de se débarrasser du fardeau des droits humains, en harmonie avec leur nature rétrograde et leur passéisme. Elles n’ont pu s’accommoder –surtout après avoir gagné plusieurs batailles contre la libertés de la presse – à l’existence d’une association des droits humains combative et populaire assumant avec force et constance comme référentiel de son action les droits  humains dans leur universalité et globalité et qui de surcroît  ose adopter comme mot d’ordre central de son dernier congrès : "un mouvement des droits humains et démocratique puissant pour une constitution démocratique,  l’état de droit, et une société de dignité et de citoyenneté ".

L’AMDH est aujourd’hui ciblée  dans sa réputation, ses acquis militants, ses activités et peut être même son existence, tant au niveau central que des sections. De là découlent trois impératifs essentiels : 

1-Tous les membres de l’AMDH -ses 12000 membres- et toutes les sections locales (88),  régionales (8) et les commissions préparatoires des sections (3), ainsi que les comités de soutien à l’AMDH, doivent comme une seule personne  défendre l’unité  de l’AMDH, faire face à l’agression contre l’AMDH et contre les droits humains universels, faire connaître ses positions en toute objectivité et dénoncer la désinformation et les mensonges grossiers.

2-Toutes les forces démocratiques et notamment les organisations des droits humains doivent aujourd’hui faire leur choix  en se solidarisant avec l’AMDH comme organisation qui a toujours défendu les droits humains et les droits des peuples dans leur acceptation universelle et globale et qui a été au cœur de toutes la actions unitaires pour les droits humains.

3- les forces qui ont de manière injuste ouvert le feu contre l’AMDH doivent respecter leurs limites. L’AMDH n’a jamais considéré un quelconque parti  ou un organe  de presse comme ennemi ; elle a toujours eu un seul souci: la défense des droits humains,  la promotion de notre pays au rang d’état de droit et le passage d’une société de sujets à une société de citoyens libres,  égaux, solidaires et  bénéficiant des attributs de la dignité humaine.

Tels sont nos objectifs, notre patriotisme propre, toujours au service de la dignité et des droits humains.

ATTADAMOUNE